رفع مستوى المفوضية العامة لفلسطين في فرنسا

بعد مضي حوالي ثلاث سنوات من المؤتمر العالمي للمانحين للدولة الفلسطينية الذي عُقد في باريس يوم 17 كانون الأول 2007، وبرغم كل القيود المفروضة علبهم، وبرغم غياب اتفاق سياسي، في المرحلة الخالية، يقوم الفلسطينيون بوضع أسس دولتهم تحت إدارة السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. وقد ساهم المجتمع الدولي والإتحاد الأوروبي خصوصاً بذلك بشدة ولكن الفضل يعود أساساً للفلسطينيين. لقد قاموا بإعادة تنظيم مؤسساتهم الإدارية وأضافوا الشفافية للإدارة المالية العامة وتمكنوا فيما يتعلق بقضايا الأمن واحترام سيادة القانون من تحقيق نتائج لا يمكن إنكارها والتي أشاد بها المجتمع الدولي.

وقد سُنحت لي الفرصة يوم الأول من تموز بأن أُعيد التأكيد على ذلك لرئيس الوزراء سلام فياض: تدعم فرنسا بحلول الفصل الأول من العام 2012 إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة مستقلة ديمقراطية تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل بأمن وسلام طبقاً للهدف المُحدد من قبل المجموعة الدولية الرباعية في تصريحها يوم 19 آذار 2010. ومن أجل المساهمة في تحقيق هذا الهدف وضمان مصداقيته، تدعم فرنسا دون انتظار إقامة مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية وذلك توافقاً مع منطق مؤتمر باريس.

ونرى في هذا الإطار أنه من المحبذ وبتنسيق وثيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، أخذ خطوة رفع المستوى التمثيلي لمفوضية فلسطين العامة في فرنسا. يتبع هذا القرار والذي يدخل فوراً حيز التنفيذ ما يلي:

1/ من الآن فصاعداً، تُسمى مفوضية فلسطين "بعثة فلسطين".

2/ من الآن فصاعداً، يُطلق على مفوض عام فلسطين لقب "سفير، رئيس بعثة فلسطين".

3/ عند وصوله لتوليه مهامه، يحمل "السفير، رئيس بعثة فلسطين" الجديد معه رسالة من رئيس السلطة الفلسطينية يقدمها لرئيس الجمهورية خلال احتفال تسليم أوراق الاعتماد.

يجب أن يكون عام 2010 عام ذو تقدم حاسم في طريق السلام. كلما انتظرنا فإننا ندفع فرص السلام إلى الوراء. الستاتوكو لا يصب إلا في صالح المتطرفين. لقد حان الوقت لدفع الأجندات والتحفظات والمخاوف لحل صراع ذات نتائج على مستوى العالم وليس المنطقة فحسب. تود فرنسا إقامة قمة لإعادة إطلاق السلام في مساراته الثلاثة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. يجب تشجيع الأطراف على تحديد جدول زمني يفضي قبل نهاية العام إلى توقيع اتفاقية وإلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ديمقراطية متطورة تعيش بسلام جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل.

سيستمر تحركنا حتى نهاية خطة إقامة الدولة الفلسطينية. يجب السماح للفلسطينيين بممارسة سيادتهم على أرضهم في إطار دولتهم. وهذا هو ما تسعى إليه فرنسا مع شركائها في الإتحاد الأوروبي.