إجابة السيّد لوران فابيوس، وزير الشؤون الخارجيّة والتنميّة الدوليّة، على سؤال في مجلس الشيوخ (باريس، 9/7/2015)

إسرائيل – الأراضي الفلسطينيّة – علاقات اقتصاديّة- إجابة السيّد لوران فابيوس، وزير الشؤون الخارجيّة والتنميّة الدوليّة، على سؤال في مجلس الشيوخ (باريس، 9/7/2015)

إنّ موقف فرنسا في سبيل احترام القانون الدوليّ ثابت ومعروف. ففيما يتعلّق بالأراضي الفلسطينيّة، تدين فرنسا الاستيطان الإسرائيليّ، غير القانونيّ في نظر القانون الدوليّ والذي يشكّل عقبة في طريق السلام العادل على أساس إقامة دولة فلسطينيّة قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب إسرائيل التي لا بدّ من ضمان أمنها. فقد دعت فرنسا السلطات الإسرائيليّة الجديدة إلى العمل في سبيل السلام مع الحفاظ على حلّ الدولتين.

ونشرت وزارة الشؤون الخارجيّة والتنميّة الدوليّة في حزيران/ يونيو 2014، كما فعلت العديد من الدول الأوروبيّة الأخرى، معلوماتٍ موجّهة إلى المستثمرين والتي تؤكّد على الأخطار القانونيّة والاقتصاديّة والمتعلقة بالسمعة فيما يتعلّق بمواصلة النشاطات الاقتصاديّة والماليّة في المستوطنات الإسرائيليّة. وستبقى الوزارة تحت تصرّف الشركات للاستعلام بتفصيل أكثر حول السياق والأخطار التي قد تتعرّض إليها نتيجة القيام بنشاطاتٍ متعلّقة بسياسة الاستيطان.

كما تحشد فرنسا جهودها لإحراز تقدم في الأعمال الجارية في بروكسل والمتعلّقة بوضع الملصقات على منتجات المستوطنات، وفي سبيل الوصول إلى اتفاق. وطلبت فرنسا، مع خمس عشرة دولة عضو، من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبيّ للشؤون الخارجيّة ولسياسة الأمن، السيّدة موغريني، إلى إحياء مشروع المبادىء التوجيهيّة الرامية إلى وضع مدوّنة قواعد السلوك الأوروبيّة المتعلّقة بوضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيليّة المستوردة في سوق الاتحاد الأوروبيّ. كما تضمن بأن هذا الإجراء من الشفافيّة بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين لا يمثّل مقاطعة للمنتجات الإسرائيليّة والتي تعارضها فرنسا بشدّة.