فرنسا تدعم مشروع المستودع الطبي الفلسطيني المركزي بمبلغ 5.8 مليون يورو
تم يوم 11 أيار توقيع اتفاقية بمبلغ 5.8 مليون يورو لإنشاء مستودع طبي مركزي بين وزير التخطيط والتنمية الإدارية، علي الجرباوي، وقنصل فرنسا العام في القدس، فريديريك دزانيو، ومدير وكالة التنمية الفرنسية، هرفيه كونان وذلك في وزارة التخطيط والتنمية الإدارية الفلسطينية. وقد حضر التوقيع أيضاً وزير الصحة فتحي أبو مغلي.
ويأتي هذا المشروع كرد لحاجة ملحة لأنه حالياً ليس هنالك أي مخزن طبي مركزي ملائم في الضفة الغربية بل هنالك ثلاث مخازن في رام الله في ثلاث مواقع مختلفة. القدرة التخزينية لهذه المخازن تعادل فقط احتياجات الأدوية لشهرين.
من المقترح في هذا المشروع الممول من قبل فرنسا بناء مخزن طبي مركزي في نابلس ذات سعة أكبر للتخزين في بناية متطورة من أجل زيادة القدرة على إدارة وتسليم الأدوية. المخزن الجديد سيتكون من عمارتين بمساحة 6000 متر مربع و2500 متر مربع في الطابق الأول وسيسع لمخزون 6 أشهر. سيتم بناء المخزن من قبل بيكدار.
هذه الصيدلية المركزية ستسمح لوزارة الصحة بمعالجة النقص الحاد في الأدوية التي تواجهها البلد. توصيل الدواء للفلسطينيين هو موضوع جوهري وقد تم التركيز عليه في الإستراتيجية الصحية الوطنية التي تم صياغتها من قبل السلطة الفلسطينية.
وسيتبع المركز الصحي الجديد الممارسات الفضلى في التوزيع كما عرفتها منظمة الصحة العالمية. وسيقدم البرنامج مساعدة تقنية دولية من أجل مساعدة المركز الصحي الجديد في تطبيق هذه الممارسات وفي تنمية إدارة ناجعة من حيث النفقات.
الهدف من هذا المشروع هو ليس فقط إقامة مخزن صحي جديد وناجع. بل أيضاً المساهمة في خلق قطاع صيدلي متطور وفعال.
لذلك، سيقوم هذا المشروع بدعم وزارة الصحة بشكل مباشر في عمليتها المستمرة لإصلاح مجمل السياسة الوطنية لقطاع الصيدلة. وسيقوم هذا المشروع بدعم الإدارة العامة للصيدلة التابعة لوزارة الصحة لكي تلعب بشكل كامل دور الجهة المنظمة لهذا القطاع من خلال التركيز على ضمان جودة الأدوية.
وفي النهاية، سيقوم المشروع بتطوير الاستخدام الفعال للأدوية بشكل تجريبي وستقوم جامعة النجاح بتنفيذ هذا الجزء. حتى الآن لا يؤخذ بالحسبان تكلفة الدواء في الوصفات الطبية. سيتم تطوير بعض التجارب لإدخال نسبة التكلفة/النجاعة بهدف تقليص تكلفة بعض الأدوية باهظة الثمن على السلطة الفلسطينية وخصوصاً فيما يخص معالجة الأورام والتي تمثل أكثر من نصف نفقات الأدوية لدى وزارة الصحة.